2 . ظهار كننده [ مُظاهِر ] : در ظهار كننده بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد شرط است . بنابر اين ، ظهار نابالغ ، ديوانه ، مُكْرَه ( كسى كه به اكراه همسرش را ظهار مىكند ) و نيز فاقد قصد ، مانند مست و بيهوش صحيح نيست . 11 برخى ظهار از روى غضب را نيز صحيح ندانسته‌اند ؛ خواه غضب به حدّى شديد باشد كه قصد ظهار كننده را بردارد و وى بدون قصد ظهار كند يا به اين حد نرسد . 12 البته در صورت نخست شكى در عدم صحّت ظهار نيست . 13 آيا اگر مُظاهر به قصد زيان و آزار رساندن ، همسرش را ظهار كند ، ظهار واقع مىشود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . بسيارى قائل به قول دوم شده‌اند ؛ 14 بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است ؛ 15 ليكن برخى در عدم وقوع ظهار در فرض ياد شده اشكال كرده‌اند . 16 در اينكه در مُظاهر اسلام شرط است يا نه ، اختلاف مىباشد . اكثر فقها اسلام را شرط ندانسته‌اند . بنابر اين ، ظهار از كافر صحيح خواهد بود . 17 ظهار از برده نيز صحيح است . 18 3 . ظهار شونده [ مُظاهَر منها ] : در ظهار شونده امور زير شرط است : الف . همسر شرعى بودن . بنابر اين ، ظهار نسبت به زن اجنبى واقع نمىشود ؛ 19 ليكن در اينكه ظهار در ازدواج موقت [ مُتعه ] نيز جارى است يا اختصاص به ازدواج دائم دارد ، اختلاف است . مشهور ظهار را در زنى كه با ازدواج موقت به همسرى مردى در آمده نيز صحيح دانسته‌اند . 20 ب . در پاكى از حيض بودن . به شرط آنكه در آن پاكى شوهرش با وى نزديكى نكرده باشد و نيز در سن حيض شدن باشد . اين شرط در فرض حضور زوج يا امكان آگاهى وى از حال زوجه معنا پيدا مىكند و گرنه با غيبت زوج به علت مسافرت يا غير آن و عدم امكان اطلاع يافتن از وضع همسر خود ، ظهار صحيح است ؛ هرچند وقوع آن همزمان با حيض اتفاق افتاده باشد . همچنين اگر زن يائسه يا نابالغ باشد ، ظهار مطلقا صحيح است . 21